به گزارش بازتاب تبریز، عبادی مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی سازمان زندان‌های کشور امروز در نشست تخصصی مشترک توسعه کمی و کیفی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تاسیسات نوین کیفری با تاکید بر نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های اظهار کرد: این نشست‌ها در راستای سیاست راهبردی قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری حسب قانون در دادگستری‌ها اجرا می‌شود تا آرای بیشتری مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی صادر شود.
وی افزود: از سال ۹۸ حدود ۶۷ هزار نفر از محکومین از پابند الکترونیکی استفاده کردند و یکی از بهترین استان‌ها در کشور از حیث رصد و پایش زندانیان با پابند الکترونیکی استان آذربایجان‌شرقی است.
عبادی ادامه داد: این مرکز در تبریز با امکانات خوب و همکاران برحسب قانون به صورت ۲۴ ساعته زندانیان را رصد و پایش می‌کند.
وی با بیان اینکه محدوده‌های مراقبتی توسط رئیس قوه قضائیه ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر و هزار متر تعریف شده است، گفت: برابر با بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این امکان برای متهمین نیز فراهم شده است تا از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود به ویژه در حوزه منابع انسانی بر اهمیت توسعه نهادهای ارفاقی در نظام‌های حقوقی کشور تاکید کرد.
موسی خلیل‌اللهی یادآور شد: که از سال ۱۳۹۲ تحول چشمگیری در استفاده از نهادهای ارفاقی رخ داده و این رویه که پیشتر به‌صورت سنتی جریان داشت با تغییر نگرش و تحولات جدید مواجه شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی افزود: فرهنگ حاکم بر جامعه و انتظار افکار عمومی نقش بسزایی در تحقق اهداف استفاده از تاسیسات نوین کیفری دارد.
وی اذعان داشت: خوشبختانه اقدامات متعددی انجام شده که به کارکنان و مردم اطمینان می‌دهد این تلاش‌ها در راستای توسعه عدالت و کارایی سیستم نوین موثر خواهد بود.
خلیل‌اللهی تصریح کرد: امید می‌رود با تداوم اجرای این برنامه‌ها شاهد توسعه بیش از پیش این رویه باشیم.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با اشاره به موضوع پایش جمعیت زندانیان به‌عنوان رویکردی عدالت محور از مسؤولان دستگاه قضایی خواست این موضوع را در اولویت قرار دهند.
وی بر ضرورت برخورد جدی با جرائم خشن تاکید کرد و از دادستان‌ها خواست در این موارد هیچ‌گونه اغماضی نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی بیان داشت: برخورد قانونی و جدی با جرائم خشن نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود بلکه در پیشگیری از وقوع این جرائم نیز بسیار موثر خواهد بود.
خلیل‌اللهی در این جلسه از دادستان‌ها خواست روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن، صدور احکام و اجرای آنها را با دقت پیگیری کنند چرا که انتظار مردم و دستگاه قضا برخورد قاطع و پیشگیرانه است.
در این نشست از یک قاضی برتر شعبات منتخب با آمار بالای صدور رای مراقبت الکترونیک به‌خاطر همکاری در شناسایی و معرفی محکومان زندانی با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.
