به گزارش بازتاب تبریز، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت های اقتصادی از سال های پیش راهبرد مسوولان کشور بوده است و با احیای واحدهای راکد و راه اندازی واحدهای جدید به همت بخش خصوصی موفقیت هایی در این زمینه حاصل شده است اما بی گمان هر فعالیت اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است و بدون جذب سرمایه نمی توان انتظار رونق تولید را داشت.
رهبر معظم انقلاب هم با وقوف به این موضوع شعار سال ۱۴۰۴ را با عنوان ” سرمایه گذاری برای تولید ” نام گذاری کردند تا توجه مسوولان و بخش خصوصی را به این موضوع معطوف کنند.
بر همین اساس بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در جمع مدیران استان اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت ما برای سال جدید، جذب و افزایش سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف است و همه دستگاه‌های اجرایی باید جهت‌گیری خود را به سمت جذب سرمایه معطوف کرده و از مشارکت مردم برای افزایش سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
وی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین و تاسیس نهاد مالی برای پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری و تامین پروژهای مهم و اثرگذار استان را از جمله برنامه‌های استان در این راستا عنوان کرد و گفت: برای تحقق این مهم، همه بخش‌ها باید دست به دست هم بدهند.
سرمست گفت: ظرفیت‌های بسیار بزرگی در استان ما وجود دارد که مهم‌ترین آن سرمایه‌های اجتماعی است و در صورت استفاده از این ظرفیت‌ها، شاهد رشد اقتصادی و رونق تولید و بهبود معیشت مردم خواهیم بود.
سرمست تاکید کرد: برای این کار باید امنیت سرمایه‌گذاری را تامین کنیم و پشتیبان واقعی سرمایه‌گذاران باشیم.
اهمیت مشارکت عمومی در تحقق شعار سال
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری برای تولید و مردمی سازی اقتصاد، ۲ مولفه اصلی برای شکوفایی اقتصاد کشور و تولید تنها راهی است که می‌تواند بدون ایجاد تورم و نقدینگی مازاد، معیشت مردم را بهبود ببخشد و اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
رضا صدیقی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با تعیین شعار سال، نقشه راه را برای کشور ترسیم کرده اند، افزود: حال باید در صحنه و عمل، قوای سه گانه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به همراه بخش خصوصی وارد میدان شوند تا در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع مشکلات جامعه نتایج مطلوبی محقق شود.
وی اظهار کرد: سرمایه گذاری به عنوان پایه اصلی تولید، نقش کلیدی را در این فرآیند ایفا می‌کند و اهمیت مشارکت عمومی در این خصوص به بهترین شکل در شعار سال نمود یافته است.
وی گفت: مردمی کردن اقتصاد و عمومیت بخشیدن به سرمایه گذاری در تولید می‌تواند نقدینگی در اختیار مردم را که متاسفانه گاهی به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا و ارز سوق پیدا می‌کند، به سمت تولید و شکوفایی بیشتر اقتصادی کشور هدایت کند و در این راستا، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید چالش های اقتصادی کشور را حل کنند.
این نماینده مجلس، سوء مدیریت، وجود تورم بالا که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است، تحریم‌های اقتصادی، نقدینگی مازاد، قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید و رشد اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز، وضع قوانین خلق الساعه و عدم تصمیم گیری به موقع و راهبردی در شرایط خطیر را از جمله چالش های اقتصادی کشور عنوان کرد.
ضرورت کاهش بروکراسی اداری برای افزایش سرمایه‌گذاری
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی هم در جلسه کارگروه اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: کاهش بروکراسی اداری در انجام پروژه ها و سرمایه گذاری ها جزو اولویت دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
طاهر روحی افزود: برنامه های اولویت دار آذربایجان شرقی با استناد به اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه، پس از بررسی کارشناسی در کارگروه های تخصصی، در کارگروه امور اقتصادی استان تصویب می‌شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: پس از تصویب و ابلاغ این برنامه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ذی‌ربط، روند اجرای آن‌ها به‌صورت ماهانه رصد و پایش خواهد شد.
روحی خاطرنشان کرد: وظیفه دولت، آماده سازی زیرساخت برای توسعه است که به دنبال آن بتوان پروژه های مختلفی تعریف و فضایی برای بخش خصوصی ایجاد کرد تا بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند.
سرمایه‌گذاری در تولید، موتور محرکه رونق اقتصادی
قاسم قویدل؛ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند به عنوان موتور محرکه‌ای برای رونق اقتصادی عمل کند؛ گفت: با تقویت ظرفیت‌های تولیدی، نه‌تنها نیازهای داخلی کشور تأمین می‌شود، بلکه می‌توانیم به صادرات محصولات باکیفیت و رقابتی نیز دست یابیم و این امر به نوبه خود می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بیانگر یک رویکرد استراتژیک به سمت رشد و توسعه اقتصادی کشور است، گفت: این شعار نه‌تنها به طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر اشاره دارد، بلکه بر اهمیت تولید داخلی و اشتغال‌زایی نیز تاکید دارد.
قویدل با بیان اینکه برای تحقق این شعار، نیاز است که زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حمل و نقل، انرژی و فناوری اطلاعات فراهم شود، افزود: استراتژی‌های مؤثر در زمینه نوسازی صنایع و به‌کارگیری فناوری‌های نوین نیز از دیگر ملزومات این هدف هستند.
وی افزود: از سوی دیگر، تعاملات بین‌المللی و ایجاد شبکه‌های تجاری مؤثر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند. همکاری با کشورها و شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به انتقال دانش و فناوری و همچنین افزایش کیفیت تولیدات داخلی منجر شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز اظهار کرد: در نهایت، برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نیاز به همدلی و همکاری تمامی ارکان اقتصادی کشور داریم. دولت، بخش خصوصی و جامعه باید به‌منظور ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای تولید پایدار و مؤثر، دست به دست هم دهند. با این رویکرد، می‌توانیم آینده‌ای روشن و پرثمر برای اقتصاد کشور رقم بزنیم.
اصلاح قوانین و مقررات از الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۴
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز گفت: تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی برای تولید است، چراکه سرمایه‌گذاری بدون فراهم بودن بسترهای لازم از جمله اصلاح قوانین و مقررات، ابتر خواهد ماند.
وی ادامه داد: از مهم‌ترین نکات در این راستا، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری در جایی اتفاق می‌افتد که امنیت در آن‌جا فراهم باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین و مقررات یکی از الزامات اساسی در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید است.
وی با بیان اینکه تعاملات بین‌المللی از جمله مهم‌ترین مولفه‌های مورد نیاز برای تحقق شعار سال است، افزود: افزایش تعامل با کشورهای دیگر و پیوستن به پیمان FATF (۱) است که می‌تواند به توسعه روابط مالی و تجاری کمک کند.
پایدار با تاکید بر ضرورت تک نرخی شدن ارز اضافه کرد: قوانین باید گونه‌ای اصلاح شوند که در سال‌های آینده تغییر نکنند، سرمایه‌گذار مجوز صادرات داشته باشد، تمام ارگان‌ها و تشکیلات دولت باید در خدمت سرمایه‌گذار باشند.
۱. اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
کارگروه اقدام مالی FATF یا Financial Action Task Force، در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.
