به گزارش پایگاه خبری بازتاب، در دنیای امروز که تعاملات میان کشورها با شتابی روزافزون در حال گسترش است، توسعه همکاری‌های دو یا چندجانبه نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی دارای ضمانت اجرا است.ابزارهای حقوقی دو یا چندجانبه از غیررسمی‌ترین سطح یعنی یادداشت تفاهم شروع و در مراحل بعد به توافق‌نامه و نهایتا به رسمی‌ترین و قابل اجراترین حالت یعنی قرارداد می‌رسند.
قراردادهای الزام آور، با تعیین دقیق جزئیاتی مانند نحوه اجرای طرح، نقش و وظایف طرفین، ملاحظات حقوقی، تعهدات متقابل، ضمانت‌های اجرایی، جدول زمان‌بندی و شرایط فسخ، از استحکام حقوقی و قابلیت اجرایی بسیار بالاتری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها برخوردار هستند.
به همین دلیل، امضای تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه نباید به‌عنوان هدف نهایی تلقی شود، بلکه تنها گامی ابتدایی برای رسیدن به یک قرارداد نهایی و اجرایی است.
روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها در عرصه بین‌المللی نیز از این قاعده مستثنی نیست.رویکرد جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط خارجی نیازمند دقت، برنامه‌ریزی دقیق و پشتوانه حقوقی روشن است.
یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، تبدیل تفاهم‌نامه‌های سیاسی و دیپلماتیک به قراردادهای حقوقی الزام‌آور است. به همین دلایل نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات راهبردی خود به این مسأله اشاره کرده و فرموده‌اند: «تفاهم‌نامه‌هایی که با کشورهای دیگر امضا می‌شود و چندان تأثیر ندارد، باید به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا تبدیل شود.»
سرنوشت تفاهم‌نامه‌ها مهم‌تر از سطح دیدارها
در واقع صرفاً امضای تفاهم‌نامه‌ها، بدون پشتوانه اجرایی و ضمانت حقوقی، نمی‌تواند منافع ملموس و پایداری برای کشور به همراه داشته باشد. لذا تنها از مسیر تدوین قراردادهای دقیق، همراه با سازوکارهای اجرایی و تعهدات متقابل، می‌توان گامی مؤثر در تحقق اهداف سیاست خارجی و منافع ملی برداشت.
به عنوان نمونه ایران با جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای همسایه مهم دارای تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های اقتصادی متعددی است که برخی از آن‌ها نیز در سفرهای مسئولان مختلف تکرار شده‌اند.
جمهوری آذربایجان به‌عنوان یکی از کشورهای همسایه با اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی فراوان، در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورتی که توافقات انجام شده به مرحله اجرا می‌رسید می‌توانستند تا حدود زیادی از نفوذ سیاسی و اقتصادی رقبا و دشمنان ایران به‌ویژه رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان بکاهند.
سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به جمهوری آذربایجان به عنوان فرصتی مهم برای پیگیری این رویکرد مطرح می‌شد که البته همان روندهای قبلی در تاکید بر اسناد غیررسمی و غیرالزام آور تکرار شد.لذا در این گونه سفرها آنچه اهمیت مضاعف دارد، نه‌فقط سطح و نوع دیدارها، بلکه سرنوشت تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌هایی است که بین دو کشور امضا شده یا در حال مذاکره است. بی‌شک، گسترش همکاری‌ها میان ایران و آذربایجان به ویژه در حوزه اقتصاد تأمین کننده منافع حداکثری طرفین است.
جلوگیری از فرصت سوزی با تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای الزام‌آور
این امر در گرو تبدیل شدن تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های امضاشده به قراردادهای بین‌المللی روشن و قابل استناد است. قراردادهایی که دارای جزئیات مشخص، جدول زمانی، سازوکارهای نظارتی شفاف و تعهدات مشخص بوده به گونه‌ای که اگر یکی از طرفین بخواهد از اجرای آن شانه خالی کند، طرف دیگر بتواند با استفاده از ضمانت‌های اجرایی قرارداد طرف مقابل را به اجرا ملزم کند.
اگر این تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی شفاف و قابل پیگیری تبدیل نشوند، خطر آن وجود دارد که مانند برخی تجربیات گذشته، در حد وعده باقی بمانند.
در واقع برای اینکه روابط تهران و باکو به مسیری پایدار و توسعه‌مند وارد شود، ضروری است که تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها با اهتمام دستگاه دیپلماسی و همکاری نهادهای متولی، به قراردادهای اجرایی الزام‌آور تبدیل شوند. تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای بین‌المللی الزام‌آور، نه‌تنها جایگاه ایران را در تعاملات دوجانبه تقویت می‌کند، بلکه از فرصت‌سوزی‌های سیاسی و اقتصادی نیز جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر روند اکتفا به اسناد همکاری غیررسمی از سوی ایران سبب شکل‌گیری این تصور در برخی کشورها به ویژه تعدادی از کشورهای همسایه شده است که می‌توانند با پیش کشیدن برخی تعهدات غیرالزام آور بدون تامین منافع ایران از همراهی آن در پرونده‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بهره‌مند شد. لذا ضروری است رویکرد کنونی برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی ایران به‌ویژه در ارتباط با کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان که مورد نفوذ رقبا و دشمنان ایران به ویژه رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، با اجرایی شدن توافقات متعدد از طریق تبدیل آنان به قراردادهای اجرایی الزام‌آور تغییر پیدا کند.
