به گزارش پایگاه خبری بازتاب، محبوب علیلو امروز در نشست مشترک با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری رئیس سازمان ،صنعت معدن و تجارت استان مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان و دیگر مدیران مربوطه با اشاره به اهمیت معادن به عنوان سرمایه‌های استان، رصد، پایش و کنترل عملکرد دستگاه‌ها در وصول حقوق و عوارض دولتی را از اولویت‌های این دادستانی برشمرد و اظهار داشت: با تشکیل کارگروه در حوزه حقوق عامه با هدف بررسی مشکلات و ارایه راهکارها برای رفع موانع در حوزه معدن و پیگیری های مستمر وصول عوارض دولتی معادن در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، با افزایش ۴۱ درصدی همراه بوده است که این افزایش نشان دهنده اهتمام دستگاه قضایی و سایر نهادهای ذیربط در پیگیری حقوق دولتی و استیفای مطالبات قانونی است.
وی با تاکید بر ضرورت تشکیل بانک جامع اطلاعات معادن از جمله محاسبه حجم معادن میزان دقیق برداشتها و کشف قیمت دقیق، فروش در راستای وصول حقوق و عوارض دولتی به طور واقعی افزود: براساس قانون معادن علاوه بر واریز بخشی از درآمد خود به خزانه کشوری مکلف هستند تا ۱۵ درصد از درآمد حاصل از فعالیتهای معدتی خود را به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص دهند تا در راستای توسعه و آبادانی استانی همچون تعمیر جاده ها و دیگر پروژههای استانی بالاخص در مناطق روستایی بکار گرفته شود بر این اساس وصول حقوق و عوارض دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی درآمد حاصل از معادن انجام شود.
دادستان مرکز استان با تاکید بر ارایه راهکارهایی برای رفع موانع در حوزه معدن ادامه داد: اشتغالزایی، حفظ محیط زیست، وصول حقوق و عوارض دولتی معادن و بهره گیری از فناوری‌های پیشرفته روز از جمله مواردی است که باید این بخش مورد توجه قرار گیرد.
محبوب علیلو با تاکید بر اهمیت حقوق عامه اعلام داشت که دستگاه قضایی با هرگونه تعدی به حقوق بیت‌المال و پرداخت عوارض قانونی قاطعانه پیگیری و برخورد خواهد کرد.
